شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

رئیس هیات‌مدیره «شرکت توسعه برق و انرژی سپهر» در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: صنعت برق در گره کور نا‌ترازی قیمت

تاریخ درج خبر: 26 تير ماه سال 1401

صنعت برق در گره کور نا‌ترازی قیمت

زينب طاري : سال‌ها است نحوه قیمت‌‌گذاری برق تبدیل به معضلی بزرگ برای تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی شده است. صنعت تولید برق در طول سال‌های گذشته با مشکلات متعددی دست‌‌به‌‌گریبان بوده که بخش عمده‌‌ای از آنها مربوط به قیمت‌‌گذاری تکلیفی برق است. به گفته کارشناسان، افول جدی و خسارت‌‌بار سرمایه‌‌گذاری‌‌ها در این حوزه که بروز خاموشی‌‌ها بخشی از عواقب و پیامدهای جدی آن محسوب می‌شود، نتیجه همین شیوه قیمت‌‌گذاری است. در این میان انباشت مطالبات نیروگاه‌ها از وزارت نیرو و فقدان چاره‌‌اندیشی برای تامین منابع مالی موردنیاز برای تسویه این بدهی‌ها که به گفته فعالان این صنعت رقم آن به بالاتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده به این مشکلات دامن زده و به فرار سرمایه‌ها از این صنعت منجر شده است. افت زیرساخت‌‌های صنعت برق در مسیر رکود ناشی از کاهش سرمایه‌‌گذاری‌‌های داخلی و خارجی و همچنین کسری بودجه مستمر در وزارت نیرو بدون هیچ تردیدی خساراتی گسترده‌‌تر ازآنچه در طول سه سال اخیر در زمینه خاموشی‌‌ها شاهد آن بوده‌‌ایم، به صنعت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. در همین راستا غلامرضا شافعی، عضو هیات‌مدیره «شرکت توسعه برق و انرژی سپهر» ضمن اشاره به این مساله، تاکید می‌کند تا زمانی که نحوه قیمت‌‌گذاری برق اصلاح نشود، تغییر در شرایط فعلی صنعت برق دشوار خواهد بود.

گره کور نا‌ترازی قیمت و یارانه برق

رئیس هیات‌مدیره شرکت توسعه برق و انرژی سپهر با تاکید بر اینکه همواره قیمت برق به‌‌صورت عادلانه تعیین نشده، بیان می‌کند: این قیمت شاید برای زمانی که همه نیروگاه‌ها دولتی بود و قیمت استهلاک در بهای تمام‌‌شده برق محاسبه نمی‌شد، منصفانه به نظر می‌‌رسید اما امروز در شرایطی که بیش از ۶۰ درصد برق موردنیاز کشور را نیروگاه‌های غیردولتی تولید می‌کنند و ناگزیر هستند کلیه هزینه‌های فضای کسب‌‌وکار ازجمله هزینه استهلاک، هزینه دیرکرد بازپرداخت مطالبات یا تسهیلات بانکی را در نظر بگیرند، این نوع از قیمت‌‌گذاری برای آنها خسارات جبران‌‌ناپذیری در پی دارد.

شافعی درباره روند واگذاری نیروگاه‌های دولتی می‌گوید: در یک دوره زمانی، برخی از نیروگاه‌ها پس از ارزیابی در ازای مطالبات بانک‌ها و سایر نهادهای عمومی از دولت، به آنها واگذار شدند. پس‌‌ازآن، ارزیابی‌‌ها مجددا انجام و قیمت‌‌های ارزی نیروگاه‌ها احصا شد. طی ارزیابی‌‌های مجدد، مشخص شد برخی از این نیروگاه‌ها باید ظرف ۵ تا ۱۵ سال آینده مستهلک شوند و این موضوع طبیعتا در قیمت تمام‌‌شده هر کیلو‌وات‌‌ ساعت برق تولیدی توسط این نیروگاه‌ها تاثیرگذار بود. ازاین‌‌رو خریدار نیروگاه انتظار داشت با احتساب این هزینه استهلاک، قیمتی برای برق تولیدی در نظر گرفته شود که درنهایت به ایجاد سود معقول برای نیروگاه منجر شود.

وی با بیان اینکه اگر جریان منطقی اقتصادی در نیروگاه‌ها واگذار می‌شد، آنها می‌توانستند علاوه بر بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، منابع مالی لازم را برای توسعه و بهینه‌‌سازی نیروگاه تامین کنند، می‌‌افزاید: در این صورت قطعا تولیدکنندگان غیردولتی و خصوصی برق برای احداث نیروگاه‌های جدید برنامه‌‌ریزی و اقدام می‌کردند، اما این اتفاق تا امروز رخ نداده است. چراکه دولت به عنوان مسوول قیمت‌‌گذاری برق ناگزیر است مساله منافع مردم را نیز در این حوزه در نظر بگیرد. در حقیقت دغدغه اصلی دولت این است که در صورت عرضه برق با قیمت واقعی، زندگی و رفاه مردم تحت‌الشعاع قرار گیرد. اگرچه این نگرانی از برخی جهات قابل‌‌قبول است اما نباید این نکته را فراموش کرد که بخشی از رفاه مردم از مسیر توسعه صنعت برق و عرضه برق پایدار تامین می‌شود و اگر روند سرمایه‌‌گذاری‌‌ها به دلیل نحوه قیمت‌‌گذاری برق، به شکلی که امروز شاهد آن هستیم کند یا متوقف شود، زندگی و رفاه مردم با شدت بیشتری تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: امروز در صنعت برق ایران، قیمت‌‌گذاری انحصارا توسط دولت انجام و منابع مالی حاصل از تحویل برق به شبکه به‌‌حساب دولت واریز می‌شود. درنهایت نا‌ترازی در قیمت تمام‌‌شده و تکلیفی برق، باعث می‌شود دولت و وزارت نیرو منابع مالی کافی برای تامین همزمان هزینه‌های جاری و بازپرداخت بدهی خود بابت خرید برق از نیروگاه‌های غیردولتی نداشته باشند. مطالبات تولیدکنندگان غیردولتی برق انباشته می‌شود و پیگیری‌‌ها و اعتراضات آنها هم راه به‌‌جایی نمی‌‌برد.

شافعی با اشاره به حذف یارانه‌ها در برخی از صنایع مانند مخابرات، خاطرنشان می‌کند: اینکه مردم از همان ابتدا قیمت واقعی به‌‌اضافه یک سود منطقی را برای خدمات مخابرات پذیرفتند و هرماه بدون هیچ مساله‌ای هزینه‌های مربوط به آن را تا چند برابر قبض برق خود پرداخت می‌کنند، به‌‌درستی نشان می‌دهد حذف یارانه‌ها در صورت ایجاد پیش‌‌زمینه‌های لازم، نه‌‌تنها مساله‌ساز نیست، بلکه می‌تواند به توسعه صنعت هم کمک کند. به‌‌ویژه آنکه قاعدتا برق نسبت به تلفن از اهمیت بسیار بیشتری در زندگی مردم برخوردار است.

راهبردهای مواجهه با خاموشی‌‌ها در صنعت فولاد

دبیر مجمع وزیران ادوار در بخش دیگری از صحبت‌های خود ارسال نامه‌‌ای با عنوان «راهکارهایی برای مدیریت مصرف در صنعت فولاد» برای ریاست‌جمهوری را یادآوری می‌کند و می‌گوید: پیشنهادی که از طرف مجمع وزیران ادوار به رئیس‌‌جمهور، معاون اول و وزرای نیرو، نفت و صمت ارائه شد، با محوریت صرفه‌‌جویی در مصرف به‌‌منظور تامین برق پایدار برای فعالان حوزه تولید تدوین ‌‌شده بود. در حقیقت مساله‌ای که نباید ازنظر دور داشت این است که احداث نیروگاه یا ایجاد شبکه گاز برای تامین برق مستقل صنایع بزرگ مشمول سرمایه‌‌گذاری‌‌های کلانی است که ممکن است در شرایط فعلی کشور بسیار دشوار باشد.

وزیر اسبق صنایع در ادامه بر لزوم بهره‌‌گیری صحیح و گسترده از سرمایه‌‌گذاری‌‌های انجام‌‌شده و ظرفیت‌‌های موجود تاکید کرده و می‌‌افزاید: در نامه مذکور به این مساله اشاره ‌‌شده بود که صنایع فولاد، سیمان، آلومینیوم و سایر صنایع انرژی‌‌بر در طول سال گذشته و برای مدیریت مصرف، با خاموشی‌‌های گسترده‌ای مواجه شدند که عملا زیان قابل‌‌توجهی را به آنها وارد کرد. این در حالی است که مدیریت مصرف صنایع بزرگ در هر یک از این بخش‌ها راهبردهای متفاوتی دارد که پیاده‌سازی آنها می‌تواند منافع ملی را تامین کرده و مصرف برق و حتی هزینه تولید این مجموعه‌ها را کاهش دهد. به عنوان مثال در صنعت فولاد بر اساس بررسی‌های انجام شده در این صنعت، افزایش استفاده از آهن قراضه به جای آهن اسفنجی می‌تواند در این حوزه کارساز واقع شود.

شافعی با اشاره به سهم اندک آهن قراضه در تولید فولاد کشور، بیان می‌کند: بر اساس محاسبات انجام شده، صرفه‌جویی حاصل از استفاده از آهن قراضه، به‌‌کارگیری ظرفیت تقریبی 8351 مگاواتی را در این صنایع در پی خواهد داشت. با همین اقدام ساده می‌توان 8531 مگاوات برق و 9530 میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی کرد و علاوه بر تسهیل تامین برق در تابستان، بخشی از محدودیت‌های گاز را در زمستان هم جبران کرد. اگر سهم 3‌درصدی فعلی آهن قراضه در تولید فولاد کشور تا 10 درصد افزایش پیدا کند، می‌توانیم به این میزان قابل توجه صرفه‌جویی در حوزه انرژی دست یابیم.

چرایی بی‌توجهی به یک راهبرد کلیدی برای صرفه‌جویی

این فعال صنعت برق درباره دلایل عدم استفاده از آهن قراضه در صنعت فولاد برای کاهش مصرف انرژی، بیان می‌کند: واقعیت این است که میزان آهن قراضه موجود در کشور نسبت به نیاز مطرح‌شده، کمتر است، ضمن اینکه بخشی از این آهن قراضه‌ها هم به خارج از کشور صادر می‌شود. نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قیمت آهن قراضه نسبت به آهن اسفنجی کمی گران‌تر است و همین دو موضوع تولیدکنندگان فولاد کشور را بیشتر به سمت استفاده از آهن اسفنجی سوق داده است. استدلال اصلی راهبرد ارائه شده بر این مساله استوار است که استفاده ازاین ‌‌روش نه تنها برای حوزه انرژی کشور بلکه برای صنعت فولاد هم مشمول منافع جدی و گسترده‌ای است. شافعی در ادامه تصریح می‌کند: اگرچه تهیه آهن اسفنجی برای صنایع فولاد ارزان‌‌تر ‌‌تمام می‌شود اما استفاده از آهن قراضه می‌تواند تولید این کارخانه‌ها را با همان میزان مصرف انرژی تا 2 میلیون تن افزایش داده و سود خود را تا 8 درصد افزایش دهند. قطعا ادامه این روش تولید نتیجه‌ای جز قطع برق و حتی گاز این صنایع در فصول مختلف سال نخواهد داشت. ضمن اینکه در مقابل این صرفه‌جویی، وزارتخانه نفت و نیرو هم باید متعهد شوند که به هیچ عنوان نسبت به قطع برق و گاز این کارخانه‌ها اقدام نمی‌کنند.

وی به استقبال وزیر نفت از این پیشنهاد راهبردی اشاره می‌کند و می‌گوید: اجرای این راهکار مستلزم اتخاذ چند تصمیم کلیدی از سوی دولت است که یکی از مهم‌ترین آنها جلوگیری از صدور آهن قراضه و تسهیل واردات آن به کشور است. به علاوه ضروری است که وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت، سازوکارهای مربوطه و تعهدات طرفین را با سمت و سوی تامین منافع ملی تعیین کنند. به علاوه ایجاد تعهدات لازم در وزارتخانه نفت و نیرو برای عدم قطع برق و گاز کارخانه‌هایی که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرده‌اند، طی پیک مصرف برق و گاز هم بسیار کلیدی خواهد بود.

دبیرکل مجمع وزیران ادوار بی‌توجهی وزارت نیرو به این پیشنهاد را یادآوری و تصریح می‌کند: عمدتا وزارت نفت در پذیرش و پیاده‌سازی راهکارهای عملیاتی و ایده‌های خلاقانه، فعال‌تر از وزارت نیرو عمل می‌کند. این در حالی است که وزارت نیرو از مسیر این صرفه‌جویی منفعت قابل‌‌توجهی خواهد داشت. چراکه عملا با پیاده‌سازی این روش میزان مصرف برق صنایع فولاد، معادل یک نیروگاه جدید کاهش یافته واین ظرفیت به شبکه اضافه می‌شود. البته ذکر این نکته هم ضروری است که این راهکار به سادگی قابل پیاده‌سازی است اما احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی به یک سرمایه‌‌گذاری هنگفت و حداقل سه سال زمان نیاز دارد.

صنایع بزرگ پرمصرف نیازمند برق مستقل

شافعی در بخش دیگری از سخنان خود اصلی‌‌ترین راهبرد وزارت نیرو برای مواجهه با خاموشی‌‌ها را تولید مستقل برق توسط صنایع بزرگ پرمصرف برمی‌‌شمرد و خاطرنشان می‌کند: نقدی که مدت‌ها است از سوی صاحب‌‌نظران مطرح می‌شود این است که صنایع بزرگ بالادستی که عمدتا تولیدکننده مواد اولیه و فلزات اساسی هستند و بخش قابل‌‌توجهی از محصولات خود را صادر می‌کنند، با اتکا به انرژی ارزان‌‌قیمت، درآمد ارزی و حاشیه سود بسیار بالایی دارند. وقتی محصولات این صنایع باقیمت‌‌های جهانی در اختیار صنایع ساخت‌محور حوزه انرژی قرار می‌گیرد، توزیع درآمدها در نظام یارانه‌‌ای انرژی به شکل ناعادلانه‌‌ای صورت می‌گیرد. به نظر می‌‌رسد وزارت نیرو با این روش به دنبال اصلاح این روش‌ها است. به‌‌این‌‌ترتیب که وقتی صنایع فولاد یا سایر صنایع بالادستی محصولاتشان را صادر می‌کنند، پس باید مسوول تولید برق موردنیاز خود هم باشند.

این کارشناس صنعت برق در ادامه با تاکید بر اینکه این روش نمی‌تواند مسیر صحیحی برای توسعه صنعت برق کشور باشد، اعلام می‌کند: هموارترین و صحیح‌‌ترین راه توسعه این صنعت، فروش برق به قیمت واقعی است. در حال حاضر که وزارت نیرو به دلیل کمبود منابع مالی، امکان سرمایه‌‌گذاری از منابع دولتی را ندارد و بخش خصوصی به دلیل ناکارآمدی‌‌های ساختار اقتصادی برق، انگیزه خود را برای ورود به این صنعت از دست‌‌ داده، خود‌تامینی صنایع بزرگ و ترغیب آنها به ساخت نیروگاه، یک میانبر برای عبور از بخشی از مشکلات فعلی صنعت برق است. این فعال صنعت برق با اشاره به اقتصادی شدن سرمایه‌‌گذاری‌‌ها در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی تصریح می‌کند: 10 سال پیش سرمایه‌‌گذاری برای هر کیلووات انرژی خورشیدی بسیار گران‌‌قیمت بود اما با رقابتی‌‌تر شدن این حوزه، به‌‌تدریج هزینه سرمایه‌‌گذاری در این بخش کاهش می‌‌یابد. همین مساله بخشی از صنایع بزرگ را به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تامین برق موردنیازشان سوق داده و این می‌تواند آغاز یک حرکت موثر در حوزه کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی محسوب شود.

منبع روزنامه دنیای اقتصاد- شماره 5500- صفحه 26

بالا