تعیین سقف قیمت؛ پاشنه آشیل فعالیت صنعت برق
تاریخ درج خبر: 10 آذر ماه سال 1399
در شرایط فعلی واگذاری امور به سازوکار نظام بازار منجر به بروز مشکلاتی در زمینه عرضه و قیمت‌گذاری می‌شود. همچنین ادامه روند سابق علاوه بر افزایش بار مالی دولت و افزایش زیان انباشته شرکت‌ها بر ناکارایی این بخش می‌افزاید.
به گزارش برق نیوز، با پیشرفت صنعتی کشور‌ها در مسیر توسعه، صنعت برق به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی مورد توجه قرار گرفته و تمام جهات زندگی بشر را به خود معطوف کرده است. روند تولید تا مصرف برق بدین صورت است که در مرحله اول، تولید توسط نیروگاه‌ها انجام می‌شود و با خطوط انتقال فشار قوی به پست‌های توزیع در ابتدای محدوده شرکت‌های توزیع منتقل می‌شود و سپس شرکت‌های خرده‌فروشی برق را توسط شبکه توزیع به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند. در ایران وظیفه سیم‌داری و فروش برق بر عهده شرکت‌های توزیع است، اما در برخی از کشور‌ها این وظیفه مجزا شده و شرکت‌ها تنها به فعالیت سیم‌داری که انحصاری طبیعی است مشغولند. با توجه به اینکه مصرف برق کشور در سال‌های گذشته رو به رشد بوده، از این رو، این کالا (برق) هم به‌لحاظ کمی و هم به‌لحاظ کیفی بیشتر از گذشته تقاضا شده است.
فرهاد خداداد کاشی، محمد اوشنی، محمدصادق قاضی‌زاده و کیومرث حیدری تحقیقی در این باره انجام داده‌اند که نتایج آن در مقاله «تنظیم شرکت‌های توزیع برق ایران بر مبنای کیفیت و بهره‌وری» در شماره ۷۵ فصلنامه «پژوهشنامه اقتصادی» منتشر شده است. در این مقاله، ضمن معرفی و ارزیابی روش‌های مختلف تنظیم انحصار طبیعی برای تنظیم قیمت و تداوم عرضه خدمات شرکت‌های توزیع برق در ایران با استناد به ملاحظات کیفی، کارایی و انگیزشی، مدل تنظیم سقف قیمت به‌عنوان مناسب‌ترین روش تنظیم معرفی شده است. عملیاتی کردن مدل تنظیم سقف قیمت مستلزم تعیین مقدار مولفه‌های ایران روش است. از این رو، با استفاده از داده‌های ۳۹ شرکت توزیع برق ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، نسبت به تعیین مولفه‌های مدل تنظیم سقف قیمت مشتمل بر بهره‌وری هدف و کیفیت اقدام شده است.
در کشور‌های توسعه‌یافته صنعت برق به‌تدریج به چهار بخش تولید، انتقال، توزیع و فروش تقسیم و بخش‌های تولید و فروش قابل رقابت تشخیص داده شد و فرآیند خصوصی‌سازی در آن آغاز شد که نتایج مثبتی در جهت افزایش کارایی و بهره‌وری این بخش به‌دنبال داشت و بخش‌های انتقال و توزیع که انحصار طبیعی و محلی هستند، کماکان دولتی باقی ماند. با آشکارشدن نتایج مثبت واگذاری تولید و فروش به بخش خصوصی، نظم‌بخشی در بخش‌های انحصاری (توزیع و انتقال) توسط نهاد تنظیم که زیرنظر دولت یا به‌صورت مستقل اداره می‌شد برای جلوگیری از بهره‌برداری از قدرت انحصاری ضرورت یافت.
در ایران نیز فرآیند مشابهی به‌تبع کشور‌های توسعه‌یافته در حال طی‌شدن است. در ایران، علاوه بر بار مالی و مشکلات زیان انباشته شرکت‌ها و کارایی پایین، مقدار خاموشی و تلفات نیز در مقایسه با کشور‌ها صنعتی و حتی متوسط جهانی بسیار بالاتر است. با توجه به جمیع نکات ذکرشده، ارائه یک مدل مناسب با توجه به تجربه موفق کشور‌ها برای کاهش مشکلات این بخش ضرورت می‌یابد. علاوه بر این، در بند‌های مختلف سند اقتصاد مقاومتی به افزایش کارایی و بهره‌وری و حرکت به‌سمت بازار رقابتی اشاره شده است. در بند ۲۳ این سند، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار مورد تاکید قرار گرفته است. این بند به‌روشنی به ضرورت تنظیم اشاره می‌کند. از این رو، در این پژوهش به بحث تنظیم بازار و قیمت‌گذاری در یکی از حساس‌ترین بازار‌ها و ارائه‌دهنده یک کالای استراتژیک (برق) است پرداخته می‌شود.
تنظیم اپراتور در بازار انحصار طبیعی توزیع برق موضوع تحقیق حاضر است. در حال حاضر، بخش برق ایران با تغییر ساختاری مواجه شده و وظیفه تولید و به‌ویژه توزیع به بخش خصوصی منتقل شده است و از آنجا که این فعالیت همراه با انحصار طبیعی محلی است، وظیفه دولت است که از طریق اقدامات تنظیمی نسبت به پایداری عرضه انرژی همراه با حفظ منافع مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان اطمینان حاصل کند. بر این اساس، موضوع محوری پژوهش حاضر معرفی مدل انگیزشی تنظیم سقف قیمت است به‌ترتیبی که علمکرد شرکت‌های توزیع برق هرچه بیشتر به سطح رقابتی نزدیک و هرچه بیشتر از سطح انحصاری دور شود.
هدف تنظیم، سوق‌دادن بخش‌های انحصار طبیعی به‌سمت عملکرد رقابتی با استفاده از ابزار‌هایی همچون قیمت و سود و کیفیت است. مکانیسم دست نامرئی در بازار رقابتی منجر به تخصیص بهینه منابع و برقراری کیفیت و قیمت در مناسب‌ترین مقدار و حداقل هزینه متوسط بلندمدت با سود صفر اقتصادی می‌شود. اما در بازار‌های انحصاری، این‌گونه نیست و نهاد تنظیم هنگام تصمیم‌گیری برای تعیین مقدار و قیمت و کیفیت بهینه از ترجیحات مصرف‌کنندگان، قدرت خرید آنان و ارزشی که برای برق قائلند آگاه نیست. همچنین از وضعیت هزینه کارای شرکت‌های توزیع اطلاعات کامل ندارد و تمام اطلاعات موردنیاز برای طراحی مدل مناسب تنظیم را از خود شرکت‌های اخذ می‌کند. به همین دلیل، طراحی مدل مناسب تنظیم با مشکلاتی روبه‌رو بوده است. برای تنظیم، مدل‌های مختلفی مانند نرخ بازده و تنظیم انگیزشی مطرح شده است. در ابتدا، برای تنظیم از مدل‌های نرخ بازده استفاده می‌شد، اما این مدل‌ها منجر به انباشت بیش از حد سرمایه و تخصیص غیربهینه منابع در شرکت‌های توزیع شد و انتقاداتی را برانگیخت که باعث حرکت از تنظیم سنتی به‌سمت تنظیم انگیزشی شد.
دستاورد‌های تحقیق: روش تعیین سقف قیمت بهترین روش است
براساس نظریه اقتصاد خرد، انحصارگر تمایل دارد قیمت را در سطح بالاتر و مقدار عرضه را در سطحی پایین‌تر نسبت به شرایط بهینه اجتماعی تنظیم کند. این کار منجر به شکل‌گیری «رفاه گمشده» می‌شود. با توجه به هدف محوری این پژوهش که معرفی روش مناسب برای تنظیم بخش توزیع برق ایران بود، تلاش شد ضمن مقایسه روش‌های مختلف تنظیم، مناسب‌ترین الگو معرفی شود. با توجه به ملاک‌های مختلف ازجمله ملاحظات مربوط به کارایی، کیفیت و بهره‌وری، روش تنظیم سقف قیمت در مقایسه با سایر روش‌ها با هدف اجتناب از پدیده «رفاه گمشده» در فعالیت سیم‌داری توزعی برق مورد توجه قرار گرفت و مناسب‌ترین رشو تشخیص داده شد. روش تنظیم سقف قیمت که در زمره روش‌های انگیزشی محسوب می‌شود با تعیین مقادیر هدف برای متغیر‌های بهره‌وری و کیفیت، شرکت‌های توزیع برق را قادر خواهد کرد این انگیزه را داشته باشند که با افزایش کیفیت و بهره‌وری منافع و سود بالاتری به دست آورند.
با توجه به این تحقیق، مشخص شد به‌منظور بهبود عملکرد بخش توزیع برق، لازم است برای آن دسته از اپراتور‌هایی که از کارایی کمتری برخوردارند، هدف بهره‌وری بالاتری در نظر گرفته شود و برای اپراتور‌های کاراتر هدف کمتری در نظر گرفته شود. با توجه به نتایج مدل سقف قیمت ارائه‌شده، مشخص می‌شود که بخش توزیع قابلیت فعالیت با کارایی بالاتر را دارد و برخی از شرکت‌های توزیع نظیر اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان، کارایی بسیار پایینی دارند و باید با استفاده از مدل تنظیم، تشویق به افزایش کارایی شوند. یکی از دلایل وجود مشکل در نظام مالی شرکت‌های همین کارایی پایین و اتلاف بالا و نیز عدم تطبیق قیمت برق با توجه به تورم است که مدل معرفی‌شده در این تحقیق در دوره حداقل پنج‌ساله می‌تواند تا حدود زیادی کسری مالی شرکت‌ها را با افزایش قیمت مطابق با افزایش قیمت نهاده‌ها و نیز کاهش هزینه‌های شرکت‌های بهبود بخشد و به شرکت‌ها انگیزه فعالیت کاراتر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را بدهد.
